مصر
| صدقت مصر على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 5 مارس 2004. | الصكوك الدولية المصدق عليها |
| اعتمدت الدولة القانون رقم (64) لسنة 2010 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. | القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر |
| سبق للحكومة المصرية أن نفذت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالأشخاص 2016-2021، ووافقت على الاستراتيجية الوطنية 2022-2026 في سبتمبر 2022. وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية الثالثة حول P 4 ) الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، الشراكة( . ويركز على تعزيز الوقاية من خلال رفع مستوى الوعي العام ودعم التنمية، وتعزيز محاكمة جريمة الاتجار بالبشر، وضمان فعالية إطار الحماية تجاه ضحايا الاتجار، ومواصلة تطوير الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة. يمكن الاطلاع على خطط الاستراتيجية الوطنية هنا. | الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر |
| تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص رسميًا في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017. وتتولى اللجنة تنسيق السياسات والخطط والبرامج ورفع مستوى الوعي. مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على المستويين الوطني والدولي. | الهيئة الوطنية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر |
| أنشأت مصر آلية الإحالة الوطنية التي تتبع أربع مراحل للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تشمل تحديد هوية الضحايا، والرصد والإحالة، والتحقيق والمتابعة، وأخيراً تحديد الضحايا. الإيواء وبرامج التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع. توفر آلية الإحالة الوطنية المصرية نظامًا لتلقي شكاوى الاتجار بالبشر لضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر. يتألف نظام تلقي الشكاوى من ثلاثة مجالس، كل منها مسؤول عن التعامل مع فئة محددة من الضحايا. يعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان على تلقي شكاوى جريمة الاتجار من الضحايا الذكور، ويتعامل المجلس القومي للطفولة والأمومة مع الأطفال ضحايا الاتجار، ويعمل المجلس القومي للمرأة مع النساء ضحايا الاتجار. ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة القوى العاملة بعملية التحديد الأولي لضحايا العمل الجبري. كما تعمل آلية الإحالة الوطنية على تعزيز دور جهات إنفاذ القانون وهي وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية المصرية لضمان مكافحة الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيه وإجراء التحقيقات اللازمة والحماية الضحايا. وأخيراً، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة مسؤولية تقديم الخدمات لضحايا الاتجار لضمان الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم لهم لتعافيهم. الخدمات منصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 64 لسنة 2010، والتي تنص على تكفل الدولة حماية الضحية والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم في مجالات الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية وإعادة التأهيل. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية تتولى التعامل مع الضحايا المصريين في الخارج وضحايا الاتجار بالبشر الأجانب على الأراضي المصرية. | آلية الإحالة الوطنية |
| وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية مصر ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني في تقريرها لعام 2023 حول الاتجار بالأشخاص. ويمكن الاطلاع على التقرير هنا. | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر |
