ليبيا
| صادقت ليبيا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 24 سبتمبر 2004. | الصكوك الدولية المصدق عليها |
| ولم تعتمد ليبيا قانونا محددا بشأن مكافحة ومنع الاتجار بالبشر. لكن، يمكن العثور على أحكام في قانون العقوبات تتعلق بجوانب معينة من الاتجار بالبشر. تجرم المواد 418 و419 و420 من قانون العقوبات بعض أشكال الاستغلال الجنسي للنساء.جرمت المادة 425 الاستعباد وجرمت المادة 426 التعامل بالرقيق والاتجار به. اعتمدت ليبيا القانون رقم 19 لسنة 2010 لمكافحة الهجرة غير الشرعية. | القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر |
| بسبب الوضع الحالي في ليبيا، لا توجد استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. | الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر |
| لا يوجد في ليبيا هيئة تنسيق وطنية مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر. | الهيئة الوطنية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر |
| لم تعتمد ليبيا آلية إحالة وطنية. لكن إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن جهود وكالات إنفاذ القوانين لمكافحة الاتجار بالبشر. تصدر وزارة العدل ومكتب المدعي العام أوامر اعتقال بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر المزعومين. وبسبب عدم الاستقرار السياسي، كانت قدرة الوزارات محدودة على تنفيذ عمليات مكافحة الاتجار ومتابعة قضايا الاتجار. | آلية الإحالة الوطنية |
| وصنفت وزارة الخارجية الأميركية ليبيا حالة خاصة للعام الثامن على التوالي. ويمكن الاطلاع على التقرير هنا. | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر |
