لبنان
| صدقت لبنان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 5 أكتوبر 2005 . | الصكوك الدولية المصدق عليها |
| اعتمدت الدولة قانون رقم 164 بشأن عقوبة جريمة الإتجار بالأشخاص. | القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر |
| تم اعتماد مسودة خطة استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2013، ولم تعتمدها الحكومة رسميًا، لكن الوزارات المعنية واصلت تنفيذ أجزاء من مسودة الخطة. | الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر |
| تتولى اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر. | الهيئة الوطنية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر |
| لم يعتمد لبنان آلية الإحالة الوطنية. ومع ذلك، هناك جهات فاعلة متعددة تشارك في عملية تحديد هوية الضحايا وإحالتهم بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئات إنفاذ القانون الأخرى مثل قوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام. قامت الحكومة بصياغة معيار جديد لإجراءات تشغيلية موحدة للعمليات (SOPs) لتحديد هوية الضحايا، لكن الحكومة لم تضع اللمسات النهائية على معايير إجراءات التشغيل ولم تنفذها. واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على تطوير أداة رقمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر بشكل أفضل بين الفئات السكانية الضعيفة. وقد اعتمدت الوزارة الأداة، لكنها لم تقم برقمنة الأداة أو تفعيلها بالكامل للعام الثاني على التوالي. تعمل السلطات اللبنانية حالياً، بالتعاون مع مجلس أوروبا على إعداد قائمة وطنية من المؤشرات للكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم. | آلية الإحالة الوطنية |
| وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية لبنان ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني في تقريرها لعام 2023 حول الاتجار بالأشخاص. ويمكن الاطلاع على التقرير هنا. | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر |
