الجزائر
| صادقت الجزائر على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 9 مارس 2004 | الصكوك الدولية المصدق عليها |
| اعتمدت الدولة قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. | القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر |
| اعتمدت الحكومة الجزائرية خطة عمل الاستراتيجية الوطنية 2022-2024 في أبريل 2022. | الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر |
| تتولى اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في 26 سبتمبر 2016، مسؤولية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر في الجزائر. وبموجب المادة 1 من المرسوم، تتولى اللجنة عدة مهام منها، وضع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون والتآزر مع السلطات المحلية والمنظمات العاملة في هذا المجال، وتوعية الجمهور وإعداد تقرير سنوي عن الإتجار بالبشر. | الهيئة الوطنية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر |
| لم تعتمد الجزائر آلية إحالة وطنية، لكنها اتخذت خطوات نحو تطويرها. هناك جهات فاعلة متعددة تشارك في عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم. وتقوم لجنة مكافحة الاتجار بالبشر المشتركة بين الوزارات، والتي تقودها وزارة الخارجية، بتنسيق جهود الحكومة بين الوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة التضامن الوطني. كما أنشأت الجزائر وحدة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر ضمن المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما وافقت الجزائر على مؤشرات موحدة لتحديد هوية الضحايا، لكن القائمة لم تُنشر بعد. | آلية الإحالة الوطنية |
| صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة المراقبة من المستوى 3 في تقريرها لعام 2023 حول الاتجار بالأشخاص. ويمكن الاطلاع على التقرير هنا. | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر |
